"المتحدة للصيادلة" على شفا الإفلاس.. المحكمة تحدد 13 أبريل للحكم

تواصل أزمة شركة "المتحدة للصيادلة" تفاقمها، حيث قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز دعوى إشهار إفلاس الشركة للحكم في جلسة 13 أبريل المقبل. جاء ذلك بعد دخول بنك "الإمارات دبي الوطني" على خط المطالبات المالية، لينضم إلى كل من "كريدي أجريكول" و"البنك التجاري الدولي (CIB)"، مما يرفع إجمالي الديون إلى مليارات الجنيهات.

في محاولة أخيرة لتجنب الحكم بالإفلاس، تقدمت الشركة بطلب لإعادة هيكلة أوضاعها المالية، في خطوة تهدف إلى الحد من الخسائر المتراكمة والحفاظ على مكانتها في سوق توزيع الأدوية المصري، حيث تعتبر واحدة من اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال.

بدأت الدعوى القضائية بتمثيل من الدكتور هاني سامح، المحامي الذي يمثل عدة شركات دوائية تضررت من توقف "المتحدة" عن الوفاء بالتزاماتها المالية منذ نوفمبر 2023. وتعود جذور الأزمة إلى أكتوبر من العام الماضي، عندما رفعت شركة "الأندلس الطبية" أول دعوى إفلاس ضد الشركة بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه. ومنذ ذلك الحين، انضمت العديد من الشركات الأخرى مثل "البرج"، "أورجانو"، "ماجيستيك"، "إيبيكو"، "سيرفييه مصر"، و"راميدا"، لرفع مطالبات ضخمة ضد "المتحدة"، ما أدى إلى تضخم حجم الديون بشكل متسارع.

وفي تطور هام، كشفت وثائق القضية أن البنك التجاري الدولي وحده يطالب بمستحقات تتجاوز 995 مليون جنيه، تشمل فوائد وغرامات ناتجة عن إخلال الشركة باتفاقات تسهيلات ائتمانية منذ عام 2017.

وقد تعاملت المحكمة مع الوضع بصرامة، حيث فرضت قيودًا على تصرفات الشركة في أصولها خارج نطاق أنشطتها الأساسية، وأخضعتها لإشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما تم إخطار هيئة الدواء والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.

تترقب الأوساط الاقتصادية والصحية في مصر الجلسة المقبلة في 13 أبريل، التي قد تحدد مصير الشركة بشكل نهائي. كما من المقرر أن تُنظر دعاوى استئنافية إضافية ضد "المتحدة" في 24 يونيو، في حين يواصل مجلس الدولة النظر في طلب تجميد التراخيص وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمتابعة أداء الشركة في 7 مايو المقبل.